في لبنان، أدّى شحّ المحروقات وفقدانها واللجوء إلى السوق السوداء أو الانتظار لساعات طويلة أمام المحطّات للحصول عليها إلى ارتفاع كبير في كلفة النقل في وسائل النقل العامّة بحيث أصبحت هذه الكلفة تستحوذ على ما نسبته 25%-50% من الراتب الشهري للعامل، وفق ما أفادت “الدوليّة للمعلومات”.
إن هذه الكلفة المرتفعة مرشّحة للارتفاع أكثر في حال استخدام السيّارة الخاصّة أو ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بعد رفع الدعم كلّيًّا، ما يفرض على المسؤولين وجوب الإسراع في إقرار خطة شاملة للنقل العام تغطّي كل المناطق اللبنانيّة بكلفة مقبولة لا تزيد عن 5%-7% من الحدّ الأدنى للأجور، وإلا فإننا سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما: رفع الرواتب والأجور مع مفاعيل التضخّم الخطيرة أو إحجام العاملين عن الذهاب إلى أعمالهم وتعطّل الدورة الاقتصاديّة.
إلى ذلك، ألحقت أزمة نقص المحروقات خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجيّة والاقتصاديّة إذ تراجعت ساعات التغذية بالكهرباء بسبب غياب الفيول، ما أدّى إلى توقّف قسم من المؤسسات التي لا مولّدات لديها وتلك التي تملك مولّدات عمدت إلى تشغيلها مستخدمة المازوت بالسعر الرسمي، فارتفعت تكلفة الإنتاج.
أما بخصوص نقص مادة البنزين، فهناك خسارة بسبب تشكيل طوابير من السيّارات والآليّات أمام كل المحطات وساعات طويلة من الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة.
بالتالي، تمّ تقدير الخسارة المباشرة بسبب الانتظار وإجمالي ضياع الإنتاجيّة نتيجة أزمة فقدان البنزين والطوابير أمام المحطّات التي يتحمّلها أصحاب السيّارات والآليّات (1.2 مليون سيّارة وآليّة) ما بين 830 مليار ليرة و1440 مليار ليرة حتى الآن أي بمتوسط نحو 1100 مليار ليرة، وهذا الرقم يمثّل نسبة 8% من واردات الدولة المقدّرة في العام 2021 (البالغة 13500 مليار ليرة)، وفق ما أكدت “الدوليّة للمعلومات”.
وفي حال استمرار الأزمة، فإن الكلفة مرشّحة للارتفاع كلّما ارتفعت أعداد السيّارات المنتظرة، والآتي أعظم!
