حدّد البابا فرنسيس في إرادة رسوليّة جديدة إجراءات إضافيّة لتفادي الفساد ومواجهته، في طليعتها توقيع كبار المسؤولين على إقرارات يمكن لأمانة سرّ الشؤون الاقتصاديّة التحقّق من صحّتها.
أصدر البابا فرنسيس رسالة رسوليّة في شكل إرادة رسوليّة تتمحور حول الشفافية في إدارة الماليّة العامة، وحدّد فيها عددًا من القواعد والإجراءات مذكّرًا في البداية بارتباط الأمانة في الأشياء البسيطة والصغيرة بالأمانة في الأشياء المهمّة، وهو ما أكده يسوع في كلماته: “من كان أمينًا على القليل، كان أمينًا على الكثير أيضًا” (راجع لوقا 16، 10).
وشدّد الأب الأقدس على قرار الكرسي الرسولي، وانضمامه إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة ضد الفساد، استخدام أفضل التطبيقات لتفادي الفساد ومواجهته بأشكاله المختلفة.
وتحدّث البابا في هذا السياق عن الإرادة الرسوليّة الصادرة في 19 أيّار 2020، والتي تضمّنت قواعد للشفافية والمراقبة والمنافسة في ما يتعلّق بالعقود العامة في الكرسي الرسولي وشملت إجراءات أساسيّة لمواجهة الفساد في هذا المجال.
وتابع الأب الأقدس قائلًا: يمكن أن يظهر الفساد في أشكال مختلفة وقطاعات أخرى، لهذا، فإن القواعد والتطبيقات الأفضل على الصعيد العالمي تفرض على مَن يتولّى مناصب مهمّة في القطاع العام واجبات محدّدة في ما يتعلق بالشفافية لتفادي تضارب المصالح والفساد ومواجهته بشكل عام.
وانطلاقًا من هذه المقدّمة، ونظرًا لأن على العاملين في دوائر الكوريا الرومانيّة والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي وإدارة حاكميّة دولة حاضرة الفاتيكان مسؤولية جعل الأمانة التي يُحدِّثنا عنها الإنجيل ملموسة وذلك بالعمل وفق مبدأ الشفافية حسب ما كتب البابا فرنسيس، فقد قرّر البابا إضافة عدد من المواد إلى النظام العام للكوريا الرومانيّة، في طليعتها توقيع مَن يتولّون مناصب إداريّة ورئاسيّة، بما في ذلك الكرادلة عمداء ورؤساء الدوائر الفاتيكانيّة، في بداية تسلّمهم مناصبهم وبشكل دوري كل عامين على إقرار يؤكد عدم صدور عقوبات نهائيّة ضدهم لأيّ مخالفات أو جرائم في الفاتيكان أو خارجه وأنهم لم يستفيدوا من أيّ إجراءات عفو أو إلغاء بسبب التقادم.
يجب تأكيد أيضًا عدم خضوع المسؤول لأيّ محاكمات أو تحقيقات في جرائم مشاركَة في منظمات إجراميّة، فساد، احتيال، تحقيقات مرتبطة بالإرهاب أو أعمال إرهابيّة، تدوير أموال ناتجة عن نشاطات إجراميّة، استغلال للقاصرين، الاتجار بالبشر أو استغلالهم، والتهرّب الضريبي.
ويتضمّن الإقرار المذكور من جهة أخرى تأكيد المسؤول عدم امتلاكه أموالًا أو استثمارات في دول يمكن أن تكون أماكن تدوير أموال أو تمويل للإرهاب أو في ما تُعرف بالملاذات الضريبيّة، وعدم مساهمته في شركات تعمل بشكل يتناقض مع العقيدة الاجتماعيّة للكنيسة.
ويجب على المسؤول التأكيد أيضًا أن أملاكه ومكاسبه لا تأتي حسب معلوماته من نشاطات غير شرعيّة وليست نتاج أو ثمرة جريمة.
هذا وتخوِّل الإرادة الرسوليّة الجديدة للبابا فرنسيس أمانة سرّ الشؤون الاقتصاديّة التحقّق من مصداقيّة ما أقرّ المسؤول، ويمكن للكرسي الرسولي في حال اكتشاف عدم صحّة ما كتب الموقِّع على الإقرار أن يسرّحه ويطلب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذا الإقرار غير الصحيح.
وأشار البابا فرنسيس إلى أن الدوائر والهيئات التي لا تخضع للنظام العام للكوريا الرومانيّة، مثل حاكميّة ومحاكم دولة حاضرة الفاتيكان، عليها تعديل أنظمتها وقواعدها بشكل يتماشى مع ما جاء في هذه الإرادة الرسوليّة في موعد أقصاه 90 يومًا من بدء سريان هذه الوثيقة.
المصدر: فاتيكان نيوز
